التنفيذ على الصعيد الوطني

يعطي تنفيذ خطة عام 2030 زخما هائلا للمسعى المشترك الرامي إلى إنهاء العنف ضد الأطفال. ويعتمد العديد من الدول الأعضاء خططا شاملة ومتسقة لتنمية مستدامة مملوكة وطنيا تسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتعين أن تُدعم هذه الخطط بموارد يمكن التنبؤ بها وأن تسترشد بأدلة قوية وبيانات دقيقة وموثوقة ومتقَنة التصنيف. ويتعين أيضا استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة دورية، ومن الضروري أن تعالج عمليات الاستعراض الوطنية هذه التقدم المحرز في تحقيق الغايات المتصلة بالعنف.

والاستثمار في الأطفال يكتسي أهمية بالغة إذا ما كان للغايات أن تتحقق، ولكن الطريق أمامنا لا يزال طويلا. ففي حين أن نصف الذين يعيشون في فقر مدقع هم أطفال وأن نصف أطفال العالم يتضررون من العنف كل عام، فإن مخصصات الميزانية لهذه الأبعاد الأساسية لرفاه الأطفال غالبا ما تكون غير كافية. وعلاوة على ذلك، فإن المساعدة الإنمائية الرسمية التي عُبـّــئت من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال لا تزال غير كافية على الإطلاق. وفي الواقع، وكما ورد في تقرير صدر مؤخرا، فإن متوسط المساعدة الإنمائية الرسمية لكل طفل في السنة الواحدة، الموجهة لمعالجة العنف في البلدان المنخفضة الدخل، يقل عن 0.65 دولار، أو أقل من 0.6 في المائة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية.

تفصيل أوفى على الصفحة الانكليزية الموازية.