الولاية

 

في عام 2002، طُلب في قرار الجمعية العامة A/RES/56/138 إلى الأمين العام، بناء على توصية من لجنة حقوق الطفل، إجـراء دراسـة متعمقـة عـن قضيـة العنـف ضـد الأطفــال.

وتناولت دراسة الأمين للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299)، التي أشرف على إعدادها البروفيسور باولو سيرجيو بنهيرو، مسألة العنف في خمسة سياقات: سياق الأسرة، وسياق المدرسة، وسياق مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز، وسياق أماكن عمل الأطفال، وسياق المجتمعات المحلية. ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع جميع أشكال العنف والتصدي لها، وقدمت مجموعة من التوصيات الاستراتيجية.

ولتعزيز نشر الدراسة وكفالة متابعة توصياتها على نحو فعال، دعت الدراسة إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام معني بالعنف ضد الأطفال.

ومن خلال قرار الجمعية العامة 62/141، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2008، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصا معنيا بالعنف ضد الأطفال، على أعلى مستوى، لفتــرة ثــلاث سنوات..

 

تعيين الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال

أعلن الأمين العام في 1 أيار/مايو 2009 تعيين مارتا سانتوس بايس (البرتغال) ممثلة خاصة له معنية بالعنف ضد الأطفال. وتقلدت مارتا سانتوس باييس منصبها في 1 أيلول/سبتمبر 2009.

وتقدم الممثلة الخاصة تقاريرها مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وترأس فريق الأمم المتحدة العامل المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال، وتتعاون تعاونا وثيقا مع مجموعة من الشركاء المتنوعين والمتعددين، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. وقد أُنشئت الولاية لفترة ثلاث سنوات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء على القرار الجامع بشأن تعزيز حقوق الطفل وحمايتها (A/67/152). وأوصى القرار بأن يمدد الأمين العام ولاية الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات، وقرر أن ”تموَّل ولاية الممثلة الخاصة للاضطلاع بهذه الولاية بفعالية وكفالة استمرار أنشطتها الأساسية من موارد الميزانية العادية ابتداء من فترة السنتين 2014-2015“.

ويوجد مكتب الممثلة الخاصة في نيويورك، وهو جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة حسابا استئمانيا ابتغاء تيسير تقديم المساهمات المالية دعما للولاية.

 

الولاية

 

الممثلة الخاصة مناصرة عالمية مستقلة تؤيد منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها. وهي تعمل بوصفها صلة وصل وتقوم بدور المحفِّز على اتخاذ إجراءات في جميع المناطق وفي سائر القطاعات والسياقات التي قد تحدث فيها أعمال العنف ضد الأطفال. وتحشد الجهود والدعم السياسي للحفاظ على زخم جدول الأعمال هذا وتجديد الاهتمام بما ينتج عن العنف ضد الأطفال من آثار ضارة؛ ولتشجيع التغيير السلوكي والاجتماعي وإحراز تقدم فعلي.

وترتكز ولاية الممثلة الخاصة على معايير حقوق الإنسان، مع تشجيع التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية الأساسية وتنفيذها تنفيذا فعالا. وتتعاون الممثلة الخاصة بشكل وثيق مع هيئات وآليات حقوق الإنسان، ومع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، علاوة على المنظمات الإقليمية. وتشجع التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأطفال والشباب.

وتستخدم الممثلة الخاصة استراتيجيات متعاضدة، بما يشمل المساهمة في الاجتماعات الاستراتيجية، على الصُّعد الدولي والإقليمي والوطني، وتحديد الممارسات الجيدة والخبرات المكتسبة في جميع المناطق والقطاعات والسياقات؛ وتنظيم البعثات الميدانية؛ وتشجيع الدراسات والتقارير المواضيعية.

تقديم التقارير

تقدم الممثلة الخاصة تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. ويمكن للممثلة الخاصة أن تصدر، بالإضافة إلى تقاريرها العادية، تقارير مواضيعية عن مجالات الاهتمام الرئيسية.