دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

كل يوم، وفي كل بلد، يعاني الفتيات والفتيان من العنف ويشهدون عليه. والعنف ضد الأطفال يخترق الحدود الثقافية والطبقية والتعليمية وحدود الدخل والأصل الإثني، ويحدث في سياقات مختلفة كثيرة. وبعضه مسموح به بموجب القوانين الوطنية وقد يكون متأصلا في الممارسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ويسفر العنف عن آثار مدمرة تلحق صحة الأطفال ورفاههم. وبناءً على توصية من لجنة حقوق الطفل، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأمين العام أن يجري دراسة متعمقة عن العنف ضد الأطفال وأن يقدم توصيات ابتغاء التصدي له. وعُين الخبير المستقل، البروفيسور باولو سيرجيو بنهيرو، في شباط/فبراير ٢٠٠٣، للإشراف على إعداد الدراسة، بالتعاون مع  مفوضية حقوق الإنسان و ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف العنف ضد الأطفال مجهودا عالميا توخى إعطاء صورة مفصلة عن العنف ضد الأطفال، من حيث طبيعته ونطاقه وأسبابه، واقتراح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات بغية منعه والتصدي له. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُحاوَل فيها توثيق واقع العنف ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحديد ما يُتخذ من إجراءات بغرض وقفه. ومنذ عام 2003، ساهمت عدة آلاف من الناس في الدراسة من خلال المشاورات الإقليمية ومشاورات الخبراء، بواسطة الاستبيانات وبطرائق أخرى. وشارك الأطفال والشباب مشاركة فعالة على جميع المستويات.