Publications
 |
الالتزامات السياسية للمنظمات والمؤسسات الإقليمية بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي لهما فتئ التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية للدفع قدما بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال يشكّل عنصرا حاسما في هذه العملية. وفي السنوات الماضية، أُحرز تقدم كبير في هذا المجال مع تزايد إضفاء الطابع المؤسسي على هياكل الحوكمة الإقليمية وإعداد مبادرات إقليمية. وتعهدت منظمات ومؤسسات إقليمية رائدة بحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال، ودول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة الدائمة للسوق الجنوبية المشتركة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه. |
 |
التصدي للعنف في المدارس: سد الفجوة بين المعايير والممارساتبالنسبة للأطفال ضحايا العنف، قد تصبح المدرسة نقمة وليس نعمة. فالآمال والإمكانات التعليمية ونشوة اكتشاف وتعلم أشياء جديدة تقوضها الآلام والصدمات النفسية والخوف. وفي بعض الحالات، يتراجع الأداء الأكاديمي للأطفال وتتأثر صحتهم ورفاههم، وتضعف قدرتهم على العمل كأفراد واثقين بأنفسهم وقادرين على إقامة علاقات مع الآخرين قوامها الانفتاح والثقة. ولا يقتصر الأثر السلبي للعنف في المدارس على الأطفال الذين يتضررون منه مباشرة، بل يتعداهم ليمس حياة من يشهدونه أيضا، وينتج عنه جو من القلق وانعدام الأمن لا يساعد على التعلم. وتسليما بالأهمية القصوى للتعليم في صون حقوق الطفل، وبدور المدرسة الخالية من العنف كعامل محفز على عدم ممارسة العنف داخل المجتمع المحلي الذي تخدمه، تضافرت جهود حكومة النرويج ومجلس أوروبا ومكتبي لتنظيم مشاورة للخبراء بشأن التصدي للعنف في المدارس في حزيران/يونيه 2011 في أوسلو. |
 |
منع العنف ضد الأطفال والتصدي له داخل نظام العدالةفي القرار 18/12 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث، دعا مجلس حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال إلى التعاون في تنظيم مشاورة للخبراء في موضوع منع العنف ضد الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث وسبل الرد عليه، وتقديم تقرير إلى المجلس عن هذا الموضوع. وعُقدت مشاورة الخبراء في فيينا يومي 23 و 24 كانون الثاني/يناير 2012. واستضاف المشاورة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشترك في تنظيمها مع مفوضية حقوق الإنسان والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، بالتعاون مع حكومة النمسا. وكان من بين المشاركين ممثلون عن هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والمنظمات الحكومية ومؤسسات الدولة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
|
 |
وضع آليات مشورة وتظلم وإبلاغ آمنة ومراعية لاحتياجات الطفل من أجل التصدي للعنف ضد الأطفالتشكّل آليات المشورة والتظلم والإبلاغ وسائل انتصاف بالغة الأهمية في التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال، بما في ذلك العنف بجميع أشكاله. واستحداث هذه الآليات منصوص عليه في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى الحاجة الملحة لهذه الآليات، فقد دعا المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، الذي عُقد في البرازيل، إلى استحداثها في جميع البلدان بحلول عام 2013. كما أن الحاجة إلى إرساء آليات مأمونة تحظى بتغطية إعلامية جيدة وتكون سهلة المنال وتحافظ على السرية لتمكين الأطفال من الإبلاغ عن حوادث العنف كانت من ضمن المجالات المثيرة للقلق التي تناولتها دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال. وقد أوصت الدراسة بإرساء هذه الآليات بسبل منها خطوط المساعدة الهاتفية التي يمكن للأطفال استخدامها للإبلاغ عن الاعتداءات والتحدث في سرية تامة إلى مستشارين مدربين، وطلب الدعم والمشورة. |
 |
حماية الأطفال من الممارسات الضارة في النظم القانونية التعددية، مع التركيز بشكل خاص على أفريقياما زال الملايين من الأطفال في جميع المناطق يعانون من مختلف أشكال الممارسات الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وكي الثدي، وتفضيل الأبناء الذكور، ووأد الإناث، وفحص العذرية، وجرائم الشرف، والسخرة، والتغذية القسرية والمحرمات الغذائية، والاتهام بممارسة السحر، فضلا عن عدد كبير من الممارسات الأخرى الأقل شيوعا. وقد تكون الممارسات الضارة تقليدية أو ناشئة، ولكنها عموما تستند إلى أساس ثقافي أو اجتماعي أو ديني. والقاسم المشترك بين معظم الممارسات الضارة هو أن لها عواقب وخيمة على حياة الطفل ونمائه وصحته وتعليمه وحمايته. |
 |
تعزيز العدالة التصالحية للأطفاليعاني اليوم أكثر من مليون طفل من الحرمان من الحرية في مختلف أنحاء العالم، في حين يعاني عدد لا يحصى من الأطفال من العنف والمعاملة المهينة خلال إجراءات العدالة الجنائية. وفي ضوء هذه الحالة المأساوية، لا بد من تعزيز الاستراتيجيات التي توفر بديلا لاحتجاز الأطفال وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم. ويبحث هذا التقرير إمكانات برامج العدالة التصالحية في تيسير تسوية النزاعات وتوفير الحماية المناسبة للأطفال. وينطبق ذلك على النظام القضائي، سواء كان الأطفال ضحايا أو جناة أو شهودا، ولكنه ينطبق أيضا على طائفة من السياقات الأخرى، منها المدارس ووحدات الرعاية الداخلية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمجتمع المحلي. |
 |
نحو عالم خال من العنف - الدراسة الاستقصائية العالمية عن العنف ضد الأطفالكما أُبرز في هذه الدراسة الاستقصائية العالمية، فإن العنف ضد الفتيات والفتيان يتجاوز حدود السن والعرق والثقافة والثروة والجغرافيا. وهو يحدث في المنازل والشوارع والمدارس وأماكن العمل ومراكز الاحتجاز ومؤسسات رعاية الأطفال. وبالنسبة لعدد لا يحصى من الفتيات والفتيان في جميع أنحاء العالم، فإن الطفولة توصف بكلمة واحدة: الخوف. وتشير استنتاجات التقرير وتوصياته إلى السبيل نحو مستقبل يترعرع فيه الأطفال وهم ينعمون بمستوى جيد من التغذية والصحة والتعليم، وبالقدرة على الصمود، وهم في منأى عن العنف. ونحن مدينون بطفولة خالية من الخوف لكل طفل من أطفالنا. |
 |
تحرير طاقات الأطفال الكامنة والحد من المخاطر - تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وشبكة الإنترنت، والعنف ضد الأطفالإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات آخذة في التطور بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتؤثر تأثيرا عميقا في المجتمعات في كافة أرجاء العالم. وهي تجلب معها فوائد وفرصا هائلة، وبالأخص من خلال تيسير الوصول إلى الإنترنت. وتبتكر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سبلا جديدة للتواصل والتعلم وتقديم الخدمات ومزاولة الأعمال التجارية. وبالنسبة للأطفال والشباب، الذين غالبا ما تكون لديهم مهارة في تسخير إمكانات هذه التكنولوجيات، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت تمثل فرصة هامة لتمكينهم وإشراكهم، إذ تتيح لهم وسائل جديدة للابتكار والتواصل والتفاعل الاجتماعي والترفيه والتعلم. والأطفال ليسوا مجرد متلقين سلبيين للمعلومات، بل هم أيضا مشاركون نشطون وأطراف فاعلة في عالم الإنترنت. |
 |
لماذا ينبغي أن تكون حماية الأطفال من العنف في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015 - استعراض للمشاورات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015في عام 2014، احتفل العالم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل. وإذ تكثف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الإنمائي للجيل المقبل، فإن لدينا فرصة ذهبية للتصدي للعنف ضد الأطفال. وفي المشاورات التي عُقدت مؤخرا في مختلف أنحاء العالم بهدف المساعدة في بلورة خطة ما بعد عام 2015، اعتُرف بأن العنف يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان وعائقا رئيسيا أما التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم والصحة والأهداف الإنمائية الأخرى. وشدّدت الجهات المعنية على أن الأطفال معرضون بوجه خاص للفقر والعنف، وبعثت برسالة واضحة، مفادها أنه يجب إنهاء العنف! |
 |
صون حقوق الفتيات في نظام العدالة الجنائيةغالبا ما تواجه الفتيات عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة، سواء كنّ من ضحايا الجريمة أو الشهود أو الجناة المزعومين. وفي معظم الأحيان، تكون التشريعات والإجراءات الجنائية والإدارية والمدنية غير كافية لصون حقوقهن، مع عدم وجود أو سوء تنفيذ السياسات اللازمة لحمايتهن. وباختصار، فإن الفتيات، بحكم سنهن ونوع جنسهن، يواجهن تحديا مزدوجا عند الاحتكاك بنظم العدالة الجنائية، وهو تحدي متجذر في المواقف والتصورات التمييزية التي لا تزال قائمة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. |
 |
حماية الأطفال المتضررين من العنف المسلح في المجتمعإن العنف المسلح في المجتمع يمس بحقوق الطفل، وهو مرتبط بمخاطر جسيمة على نمائهم وسلامتهم، إذ يعرّض الأطفال للإصابة والإعاقة والصدمات النفسية والاستغلال واليتم والسجن، بل وحتى القتل في بعض الأحيان. وللعيش في مجتمع متضرر من العنف المسلح عواقب على الأطفال المستهدفين، شأنهم في ذلك شأن أولئك الذين يشهدون هذا العنف أو يشعرون بأنهم مهددون في بيئة كهذه. والعنف المسلح يخل بالوئام الاجتماعي والحياة الأسرية، ويسبب الانقطاع عن الدراسة، ويضعف الرعاية الصحية، ويقوض التنمية الاقتصادية، ويولّد الخوف الذي يحدّ بدوره من قدرة الأطفال على التحرك بحرية والمشاركة في حياة مجتمعاتهم والتمتع بالطفولة والنمو ليصبحوا مواطنين متمكنين. |
 |
إنهاء المعاناة: التصدي لتسلط الأقران من فناء المدرسة إلى الفضاء الإلكترونييؤثر تسلط الأقران، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، على نسبة كبيرة من الأطفال في مختلف مراحل النماء، وغالبا ما يلحق ضررا جسيما بصحتهم البدنية والنفسية وبأدائهم المدرسي. وقد يعاني الضحايا من اضطرابات في النوم وحالات صداع وآلام في المعدة وفقدان الشهية للأكل والإرهاق، فضلا عن مشاعر التقدير المتدني للذات والقلق والاكتئاب والعار، وقد تراودهم أحيانا رغبة في الانتحار؛ وقد تلازمهم هذه الندبات النفسية والعاطفية حتى مرحلة البلوغ. إن تسلط الأقران يمثل شاغلا رئيسيا بالنسبة للأطفال. بل إنه واحد من أكثر الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى الاتصال بخط اتصال هاتفي طلباً للمساعدة. فقد أصبح هذا الموضوع يحتل مركز الصدارة في الاستقصاءات التي تجري بمشاركة أطفال المدارس ويثير اهتماما خاصا عند إجراء استطلاعات لرأي الشباب بشأنه عبر وسائط التواصل الاجتماعي. |
 |
الاحتفاء بالطفولة: رحلة نحو القضاء على العنف ضد الأطفاليتمحور هذا الكتاب حول ما ينبغي فعله لإنهاء العنف ضد الأطفال، وما الذي يعنيه ذلك، وما الفائدة منه. وهو احتفاء بالطفولة وبيان يدعو لعالم يترعرع فيه الأطفال بكرامة وهم متحررون من العنف. ويتضمن الكتاب مجموعة من الشهادات الملهمة من أناس سخّروا مواهبهم ووقتهم لتقريبنا من عالم خال من العنف لصالح جميع الأطفال. وقد أسهم فيه أناس متميزون من مختلف الأعمار والخلفيات، بمن فيهم القائد الحكيم والمدافع عن حقوق الطفل والأكاديمي والفنان، وكلهم برهنوا عن التزام راسخ ببناء عالم أفضل للأطفال. ونحن على ثقة بأنكم ستجدون ما يلهمكم في القصص الشخصية والإنجازات المهنية والأحلام والإبداعات الواردة في هذا الكتاب. ومع انطلاق العد التنازلي حتى عام 2030، فإن لكل شخص دور يضطلع به. إن الأطفال يريدون الاعتماد عليكم! وكل مواطن من مواطني العالم يمكنه أن يصبح عاملا من عوامل التغيير. ويمكن لذلك أن يلهم الآخرين لإحداث التغيير الذي نحتاج إليه. |
 |
يجب أن تبدأ الوقاية من العنف في مرحلة الطفولة المبكرةإن إنهاء العنف في حياة الأطفال والاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة مسألة تتعلق بحقوق الطفل أولا وقبل كل شيء، وهو أمر تدعمه الأدلة العلمية التي تبيّن مدى أهمية خلو الطفولة المبكرة من العنف، ذلك أن 000 1 يوم الأولى من حياة الطفل تشكّل أساس نمائه ككل في المستقبل. والعنف في مرحلة الطفولة المبكرة تجربة تسبب الإجهاد والألم للطفل على المدى القريب، ويُحتمل كذلك أن تكون لها عواقب على المديين المتوسط والبعيد. فالإمكانات البدنية والفكرية والاجتماعية - الوجدانية المثلى للطفل متوقفة على تلقيه رعاية ملؤها الحب وتنشئته في بيئة سليمة منذ البداية. وتبيّن البحوث العلمية أن الإجهاد في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك التعرض للعنف، مضر بنماء الأطفال وصحتهم وتعليمهم، ويخلّف آثارا سلبية على صحتهم العقلية والنفسية على المدى البعيد. وقد زاد تقدم علم الأعصاب في فهمنا لكيفية تأثير التعرض للعنف على نمو دماغ الطفل في المراحل الأولى. ويمكن للعنف أن يغيّر بنية ووظيفة الدماغ في طور النمو، وهو ما يمكن أن يؤثر على القدرة على اكتساب المهارات اللغوية وأداء الوظائف الإدراكية، مما يسفر عن حالات عجز في الكفاءات الاجتماعية والعاطفية ويولّد الشعور بالخوف والقلق والاكتئاب، واحتمال إيذاء النفس واتباع سلوك عدواني. |
 |
القطاع الخاص ومنع العنف ضد الأطفال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبييعرض التقرير المتعلق بالقطاع الخاص ومنع العنف ضد الأطفال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مجموعة دراسات حالات إفرادية توضح كيف أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسات التجارية في مختلف أنحاء المنطقة تساعد على تأمين حماية الأطفال من العنف، مع الإشارة أيضا إلى سياق العنف ضد الأطفال والمراهقين المثير للقلق في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويشكّل هذا المنشور المشترك إسهاما رئيسيا في إعمال حقوق الطفل وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتضمن رؤية طموحة لعالم يستثمر في أطفاله ويكفل تحررهم من العنف والإيذاء والاستغلال. ويشدد هذا التقرير على الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع الخاص في هذا النموذج الإنمائي الجديد. |