الاستثمار في حماية الطفل ورفاهه: عامل مسرّع رئيسي لأهداف التنمية المستدامة

مع بقاء أقل من ست سنوات لتحقيق خطة عام 2030، لا يزال العالم بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الالتزام بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال العنف ضد الأطفال منتشرًا على نطاق واسع، ويتفاقم بسبب الأزمات متعددة الأوجه والمتداخلة. ولإنهاء العنف ضد الأطفال، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من جميع القطاعات لمواجهة هذه التحديات وحماية حقوق كل طفل.

كان عام 2024 عامًا محوريًا في النضال العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال. وقد تجلى ذلك في الجهود العالمية المبذولة لحشد جميع أصحاب المصلحة، وتجديد الالتزامات، وتعزيز التعددية، وتشجيع الشراكات المستدامة والمحددة السياق. وشملت المعالم الرئيسية أول مؤتمر وزاري عالمي على الإطلاق بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، الذي عُقد في بوغوتا، كولومبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي استند إلى عمليات تحضيرية نشطة متعددة الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. من المتوقع أن يُسفر إطلاق التحالف العالمي الرائد لإنهاء العنف ضد الأطفال، المُجدَّد، في المؤتمر الوزاري، عن إجراءات ونتائج أكثر فعالية لضمان حماية الأطفال.

بالإضافة إلى هذه الجهود العالمية، شهد عام 2024 مرور 15 عامًا على الدعوة الدؤوبة لحماية الأطفال ورفاههم، في إطار ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال. تُؤكد هذه الذكرى السنوية على أهمية استمرار التعاون في سعينا نحو عالم يتمتع فيه كل طفل بالأمان والحماية.

يجب أن يستمر هذا الزخم القوي والمتنامي لحماية الأطفال. يجب أن يبني على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وأن يُقيّم العوائق المشتركة، وأن يُسرّع الإجراءات اللازمة للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.

آمل أن يُوفر هذا الموجز أداةً للدول الأعضاء التي تستعد للدورة القادمة من مراجعاتها الوطنية الطوعية. تعتمد هذه العملية على التزام الدول القائم، على سبيل المثال، بعمليات إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل، والاستعراض الدوري الشامل، والمتابعة الوطنية والإقليمية للمؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال. وأظل ملتزمًا بالعمل كجسر وعامل تحفيز لدعم هذه الجهود.