وجاء في تقرير للأمم المتحدة نُشر يوم الاثنين أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، سيستمر الاتجار بالأطفال في الارتفاع إلى ما هو أبعد من المستويات المخيفة التي وصلت إليها اليوم.
وقالت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال: ”على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في التشريعات والسياسات والممارسات، إلا أن الاتجار بالأطفال لا يزال في ازدياد، لأن الاستجابات لا تتطور بالسرعة الكافية لمواكبة تطور الجريمة وحجمها“.
”وأضافت قائلة: “يتكيف المتاجرون بالبشر بسرعة، مستفيدين بشكل كامل من التطورات التكنولوجية ومن نقاط الضعف التي تخلقها الأزمات، في حين لا تزال الاستجابات متأخرة.
وشددت الدكتورة ملا مجيد على ”ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة دون تأخير“.
يسلط التقرير السنوي للممثلة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على الزيادة الكبيرة في نسبة الأطفال الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار بالبشر على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما بين الفتيات.
ووفقاً لآخر تقرير عالمي عن الاتجار بالأشخاص*، يشكل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تم اكتشافهم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا من الأطفال أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه.
يتم استغلال الأطفال لأسباب مختلفة. فالفتيات يتم الاتجار بهن بشكل متزايد لأغراض الاستغلال الجنسي، فضلاً عن العمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال، بما في ذلك الزواج القسري. أما الفتيان فيتم الاتجار بهم في المقام الأول من أجل العمل القسري والتورط في أنشطة إجرامية.
وقد أدى الارتفاع العالمي في الوصول إلى الإنترنت إلى زيادة خطر استغلال منابرها في أنشطة الاتجار من قبل الجناة.
وقال الدكتور معلا مجيد: ”إن القضاء على الاتجار بالأطفال ممكن إذا ما قامت الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين بتخفيف مواطن الضعف لديهم، والاستثمار في الوقاية الاستباقية والحماية المستدامة، والحد من أوجه ضعف الأطفال وتعزيز المساءلة لإنهاء إفلات المتاجرين والمشترين والبائعين والوسطاء من العقاب“.
وذكرت الممثلة الخاصة أن إشراك الأطفال في المناقشات المتعلقة بالسياسات حول الاتجار بالبشر أمر ضروري لتحديد العوائق التي تحول دون دعمهم وحمايتهم.
وحثت الدكتورة معلا مجيد الدول على تفعيل الإجراءات العشرة المبينة في دعوة فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى العمل على منع الاتجار بالأطفال وإنهائه، مؤكدة على أن ذلك خطوة حاسمة في معالجة هذه المشكلة.
