في الحقيقة، بوسعنا أن نطلق على هذا المنتدى اسم المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأطفال - نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام

نيويورك، 15 تموز/يوليه 2019 - افتتحت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام، منتدى سياسياً رفيع المستوى ”ذي أهمية خاصة للغاية“، حيث يعتزم استعراض أهداف التنمية المستدامة 4 و 8 و 10 و 16. فلهذه الأهداف تأثير مباشر على إعمال حقوق الطفل في بدء حياتهم على أفضل وجه، وفي الحصول على تعليم جيد النوعية وعيش طفولة خالية من العنف وسوء المعاملة والإهمال، مع ضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب. على إعمال حقوق الطفل في بدء حياتهم على أفضل وجه، وفي الحصول على تعليم جيد النوعية وعيش طفولة خالية من العنف وسوء المعاملة والإهمال، مع ضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب.
    ”هناك اتجاهات مثيرة للقلق وتحديات مستجدة تهدِّد المكاسب التي تحققت للأطفال في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تغير المناخ، والصراعات الطويلة الأمد، والكوارث الإنسانية الأكثر حدة، والهجرة المتزايدة، والتمييز بين الجنسين، وفقر الأطفال، والفوارق الاجتماعية. وللتغلب على هذه التحديات وتسريع التقدم لصالح الأطفال المعرضين لخطر التخلف عن الركب، من المهم للغاية أن تحترم جميع الدول التزامات خاصة بحقوق الطفل في هذه المجالات وأن تفي بها عند وضع خططها الوطنية وتنفيذها لخطة عام 2030“.
    وفي بيانها، سلطت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام، الضوء على الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقدمة تقريره المعنون الوفاء بالوعد: إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، الذي سيصدر هذا الأسبوع، ومؤداها أن ”العنف ضد الأطفال ليس أمراً حتمياً. فمن خلال وضع الأطفال في صميم خطة عام 2030، وفي محور كل ما نقوم به، يمكننا تحقيق رؤيتها الطموحة، مع عدم ترك أي طفل خلف الركب“.

توجيه النداء للعمل من مبادرة ’العدالة من أجل الأطفال‘ (Justice4Children) ومناسبات المنظمات غير الحكومية

خلال اجتماعات مختلفة عقدت في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى، أكدت د. معلا مجيد أن عملية الاستعراض العالمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى يجب أن تؤدي دوراً محورياً في تعزيز تنفيذ الخطة ومتابعتها واستعراضها لضمان حماية حقوق الطفل وإعمالها.

         وفي 11 تموز/يوليه، وجهت مبادرة العدالة من أجل الأطفال العالمية في الأمم المتحدة نداء للعمل لوضع الأطفال في صميم السعي لتحقيق العدالة في كل بلد من بلدان العالم. وتقود هذا العمل مديرة المشروع الأستاذة جنيفر ديفيدسُن، المديرة التنفيذية لمعهد جامعة ستراثكلايد لإلهام أطفال المستقبل، بالتعاون مع العديد من الشركاء البارزين المعترف بهم دولياً، بمن فيهم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والفريق المعني بحشد الدعم لتحقيق العدالة من أجل الأطفال، إلى جانب منظمة أرض الإنسان (Terre des hommes) والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال.

         وتناصِر معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام، أيضاً النداء بقولها: ”هناك عدد لا يحصى من الأطفال المتعاملين مع نظام العدالة الذي لهم تاريخ من التعرض للعنف. ففي العديد من الدول، لا يزال نظام العدالة غير مراع لاحتياجات الأطفال ويُستخدم كبديل عن نظم حماية الطفل الضعيفة أو غير الموجودة، مما يؤدي إلى وصم الأطفال بالعار وتجريمهم وحرمانهم من حريتهم، بمن فيهم أشدهم ضعفاً وحرماناً، والأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، والأطفال الذين فروا من بيوتهم نتيجة للفقر والنزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية والعنف.

الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى     

    اجتمعت معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام، في الأسبوع الأول من توليها منصبها، بالمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم ‏المتحدة للطفولة ‏‏(اليونيسيف)، هنرييتا فور، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومكتبها، لا سيما في المبادرات التي سبقت الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي احتفل بها في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام. وفي اجتماع ثنائي مع مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، البارونة دورين إ. ميسي، كان من بين مواضيع جدول الأعمال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وما يقوم به مجلس أوروبا من عمل لإنهاء العنف ضد الأطفال في منطقة يقدر أن طفلا من بين كل خمسة أطفال يقع ضحية للعنف الجنسي.

العمل مع الأطفال من تشيلي إلى إندونيسيا
التقت مجموعة من الأطفال من مختلف المناطق بمعلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام، لإطلاعها على أنشطتهم في المجتمع والتعبير عن مخاوفهم ومشاعرهم وآرائهم. ولا يزال العنف أولوية قصوى بالنسبة للأطفال، شأنه في ذلك شأن الهجرة وتغير المناخ والممارسات الضارة، مثل تزويج الأطفال. وجدَّدت الممثلة الخاصة للأمين العام التزامها بمهمة دعم أنشطة مشاركة الأطفال التي ”لا غنى عنها لتعزيز مبادرات الدعوة وبث الوعي وتوعية الأقران من أجل القضاء على العنف؛ والمساعدة على تعزيز فهم حجم العنف وعوامل الخطر والضعف، ودعم تعزيز آليات تقديم المشورة والإبلاغ المراعية للطفل“.