شرق آسيا والمحيط الهادئ

تقيم الممثلة الخاصة علاقة تعاون معتبر مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومع لجنتها المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها ولجنتها الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتضطلع هاتان الهيئتان التابعتان للرابطة بدور هام في تعزيز وحماية حقوق الطفل في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بما في ذلك حق الأطفال في حياة خالية من العنف. وتتيح هذه الشراكة سبلا لتوسيع نطاق تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة في الدول الأعضاء في الرابطة، ولتحقيق ما حققته مناطق أخرى في هذا الشأن. وفي كانون الثاني/يناير 2012، شاركت الممثلة الخاصة في اجتماع استشاري بشأن العنف ضد المرأة نظمته، في الفلبين، اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وأتاح الاجتماع الاستشاري فرصة لتبادل الآراء بشأن نهج قائم على الحقوق إزاء المبادرات الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والنساء والتصدي لها. وفي بيان مشترك اتُّفق عليه في الاجتماع الاستشاري، أقرت الرابطة والممثلة الخاصة بأهمية وإمكانيات تعزيز فرص الحوار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على الصُّعد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك مع منظومة الأمم المتحدة، لتسريع إحراز التقدم نحو القضاء على العنف ضد الأطفال والنساء. وأعربت الرابطة والممثلة الخاصة عن التزامهما بمواصلة التعاون في سياق الولاية الشاملة للجنة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها، وحددا المجال المواضيعي ذا الأولوية للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل في خطة عمل الرابطة للفترة 2012 -2016 المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال والنساء.

ونتيجة لهذه العملية المثمرة جدا، اعتمد مؤتمر قمة رؤساء دول رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 خطة العمل الإقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال، التي تتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتقترح الخطة اتخاذ إجراءات حقيقية ضمن إطار زمني واضح لمنع العنف وحماية الأطفال على نحو فعال.

وشجعت الممثلة الخاصة على إدراج حماية الأطفال من العنف في العملية الحكومية الدولية للاجتماعات الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب في مجال حقوق الطفل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وشاركت الممثلة الخاصة في الاجتماع الأول لهذه العملية، الذي عقد في بيجين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ويدعو إعلان بيجين الذي اعتمد في ذلك الاجتماع إلى اتباع نهج منتظم لمعالجة مسألة حماية الطفل من خلال سن تشريعات ووضع سياسات تحمي الأطفال من الإيذاء المحتمل، كما يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال. ويتضمن الإعلان أيضا الالتزام بتعزيز النظم والآليات الوطنية لحماية الأطفال وتحقيق رفاههم وإتاحة الموارد الكافية لتلك النظم والآليات، وتهيئة أشكال استجابة ملائمة وحسنة التوقيت، والتخفيف من أثر العنف على الأطفال وأسرهم. وجددت الحكومات هذه الالتزامات وحُث على اتخاذ المزيد من الإجراءات في مجال القضاء على العنف ضد الأطفال في اجتماعي المتابعة الرفيعَي المستوى المعقودين في نيودلهي في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وفي كوالالمبور في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

يرجى مطالعة اللصفحة الانكليزية الموازية لمزيد المعلومات المستكلمة عن هياكل الحوكمة، والإعلانات السياسية، ومعايير حقوق الإنسان، وهيئات حقوق الإنسان، والتطورات الاستراتيجية، والبيانات المشتركة الصادرة عن اجتماعات المائدة المستديرة الأقالمية.