أوروبا

التعاون مع المجلس الأوروبي

تتعاون الممثلة الخاصة تعاونا وثيقا مع المجلس الأوروبي، وهو منظمة حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان تضم 47 دولة عضوا. وكان المجلس الأوروبي مساهما رئيسيا في إعداد دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وما فتئ، منذ عام 2006، يُدرج القضاء على العنف كأولوية في برنامجه الجامع المسمى ”بناء أوروبا من أجل الأطفال ومعهم“. ومن الأهداف الاستراتيجية الخمسة لاستراتيجية المجلس الأوروبي لحقوق الطفل (2016-2021) الهدف المتمثل في إيجاد أوروبا خالية من العنف ضد الأطفال.

ووفقا لهذه الاستراتيجية، ”سيواصل المجلس الأوروبي، في إطار جهوده الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال، العمل كمحرك إقليمي للمبادرات الرامية إلى تعزيز تنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ودعم ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال“.

وتشمل الاستراتيجية الإجراءات التالية:

  • تعزيز نهج متكامل لحماية الأطفال من العنف،
  • ومكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين والاتجار بالأشخاص، والقضاء على العقاب البدني وتسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت والعنف الجنساني، وحماية الأطفال من التطرف العنيف.

وتتعاون الممثلة الخاصة على نحو منتظم واستراتيجي مع شتى هيئات ومؤسسات المجلس الأوروبي، بما في ذلك لجنته الوزارية والجمعية البرلمانية وعدة هيئات حكومية دولية وهيئات الرصد. وقد ساهم المجلس الأوروبي في القضاء على العنف ضد الأطفال مساهمة مهمة جدا تتمثل في عدة معاهدات ملزمة قانونا، ومبادئ توجيهية وتوصيات بشأن السياسات، ورصد امتثال الدول للمعايير الدولية، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتنفيذ حملتين رئيسيتين (حملة مكافحة العقاب البدني وحملة مكافحة الانتهاك الجنسي).

ونتائج هذا العمل متاحة على الموقع الشبكي للمجلس الأوروبي:  www.coe.int/children

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تعمل الممثلة الخاصة مع الاتحاد الأوروبي ابتغاء النهوض بوضع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل ومواصلة تنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لعام 2007 المعنية بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، واستراتيجيته المعنية بمكافحة العنف ضد الأطفال.

وتعزيز حقوق الطفل وحمايتها من أهداف الاتحاد الأوروبي التي ركزت عليها أكثر معاهدة لشبونة. وعلى وجه الخصوص، تلزم المادة ٣ (٣) من معاهدة الاتحاد الأوروبي صراحة الاتحاد الأوروبي بتعزيز حماية حقوق الطفل.

وفي 15 شباط/فبراير 2011، وضع الاتحاد الأوروبي خطة حقوق الطفل التي تتضمن قائمة بـ 11 إجراءً تتخذها المفوضية على مدى السنوات المقبلة. وتهدف المبادرة إلى إعادة تأكيد الالتزام القوي من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتعزيز وحماية وإعمال حقوق الطفل في جميع سياسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وتحويلها إلى نتائج ملموسة. وفي المستقبل، ينبغي تصميم سياسات الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتنفيذها ورصدها، مع مراعاة مبدأ المصالح العليا للطفل.

وقد تم تعزيز المبادرات الهامة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار المناقشة السنوية بشأن حقوق الطفل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. ومن هذه المبادرات الاجتماع الذي عقدته الممثلة الخاصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيفيان ريدينغ. وكان الاجتماع فرصة استراتيجية لمعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إدراج حماية الأطفال من العنف في الاستراتيجية المذكورة أعلاه بشأن حقوق الطفل، وتوحيد التشريعات وغيرها من الإجراءات الرامية إلى حماية الفتيات من الممارسات الضارة، وصون حقوق الأطفال ضحايا حوادث العنف.

وفي إطار الشراكة التي أقيمت مع وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، شاركت الممثلة الخاصة في مؤتمرات تتعلق بالعنف، ومنها المؤتمر بشأن موضوع ”ضمان العدالة والحماية لجميع الأطفال“، الذي عقد في بروكسل يومي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، والذي نظم بالتعاون مع الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي. وحضر الاجتماع شبكة واسعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وخبراء حقوق الطفل والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وأولى اهتماما بارزا لمنع العنف ولتعزيز اتباع النهج الأخلاقية والمراعية للطفل في تقديم المشورة والدعم للأطفال ضحايا العنف..

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، شاركت الممثلة الخاصة في منتدى الاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الطفل الذي كُرس لموضوع ”الأطفال المحرومين من الحرية وبدائل الاحتجاز“، والذي تناول مجالين ذوي أهمية بالغة، وهما مجال الأطفال المحرومين من حريتهم في مؤسسات العدالة، في سياق الهجرة وفي مؤسسات الرعاية، ومجال أطفال الوالدين السجناء. وقد اكتسبت هذه المناقشات أهمية خاصة في دعم الدراسة المتعمقة عن الأطفال المحرومين من الحرية، التي دُعي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 69/157.

يرجى مطالعة الصفحة الانكليزية الموازية لمزيد المعلومات المستكلمة عن هياكل الحوكمة، والإعلانات السياسية، ومعايير حقوق الإنسان، وهيئات حقوق الإنسان، والتطورات الاستراتيجية، والبيانات المشتركة الصادرة عن اجتماعات المائدة المستديرة الأقالمية.