المَهَق والأمم المتحدة

ما هو المَهَق؟

المَهَق حالة وراثية غير معدية نادرة نسبيا تصيب الأشخاص في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن أصلهم الإثني أو نوع جنسهم. وهو يؤدي في معظم الأحيان إلى الافتقار إلى صبغ الميلانين في الشعر والجلد والعينين (المهق العيني الجِلدي)، مما يسبب التضرر من أشعة الشمس. وما زال يُساء فهم المَهَق كثيرا، من الناحيتين الاجتماعية والطبية. وغالبا ما يكون المظهر الجسدي للأشخاص ذوي المَهَق موضوع معتقدات وأساطير خاطئة تتأثر بالتطير، مما يفضي إلى تهميشهم واستبعادهم اجتماعيا وتعريضهم للعنف.

         ومن التطورات الرئيسية في السنوات الأخيرة ما استجد من معارف وإجراءات بشأن العنف الشديد ضد الأطفال الذي كثيرا ما يرتبط بالأعراف الاجتماعية الضارة والأساطير المستمرة بشأن المَهَق.

         وقد ساعد تعيين الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المَهَق بحقوق الإنسان، في عام 2015، على إدراج العنف والتمييز اللذين يتعرض لهما أولئك الأشخاص في جدول الأعمال الدولي.

         وأعربت الأمم المتحدة في القرار الذي أنشأت بموجبه ولاية الخبيرة المستقلة عن قلقها إزاء الاعتداءات المرتكبة ضد الأشخاص ذوي المَهَق، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي اعتداءات كثيرا ما يفلت مرتكبوها من العقاب.

         وإدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضرورة زيادة الوعي والفهم للتمييز والوصم اللذين يتعرض لهما الأشخاص ذوو المَهَق، قررت أن تعلن في قرارها A/RES/69/170، في عام 2014، يومَ 13 حزيران/يونيه يوما دوليا للتوعية بالمَهَق.

         والمَهَق، باعتباره حالة طبية، ليس مقصورا على أفريقيا، لكن التحديات التي يواجهها أولئك الذين يعيشون به تحديات تشتد في بعض أجزاء هذه القارة، مما دفع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى إقرار خطة العمل الإقليمية لإنهاء الهجمات والانتهاكات ذات الصلة ضد الأشخاص ذوي المَهَق في أفريقيا (2017-2021).

         وكما لاحظت الخبيرة المستقلة في آخر تقرير لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”يتعرض التلاميذ [ذوو المَهَق] في المدرسة أيضا للتنمر والمضايقة والتمييز والوصم من أقرانهم ومعلميهم على السواء. وربما رفض تلاميذ آخرون اللعب مع الأطفال ذوي المَـهَق استجابة في بعض الأحيان لتعليمات آبائهم أو انطلاقا من تحامل اجتماعي مسبق.“

         وفي عام 2012، أصدرت الممثلة الخاصة تقريرا مواضيعيا عن حماية الأطفال من الممارسات الضارة في النظم القانونية المتعددة، مع التركيز بشكل خاص على الحماية في أفريقيا.

         وفي ذلك المنشور، فإن أهمية إصلاح القانون لحماية حقوق الأطفال ذوي المَهَق والتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم قضائيا وإدانتهم واعتماد تدابير وقائية لوضع حد لهذه الممارسات، يتسم سنّ تشريعات واضحة وإنفاذها بشكل فعال بطابع ملح لحماية حقوق الأطفال ذوي المَهَق. ويسلط الضوء أيضا في التقرير على أهمية وجود نظام شامل لتسجيل المواليد والوفيات وكذلك إجراء تعداد للسكان باعتبارهما قد يشكلان خطوتين حاسمتين في التصدي للتحديات التي يواجهها الأطفال ذوو المَهَق، على الرغم من الأمر قد ينطوي أيضا على خطر تعريض هؤلاء الأطفال لهجمات المستفيدين.