أشكال العقوبة
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة
الأمر ينطوي في الغالب على ضرب الأطفال، باليد أو باستخدام أداة. ولكن يمكن أن ينطوي أيضا على رفس الأطفال أو رجّهم أو رميهم أو خدشهم أو قَرصهم أو عضهم أو نتف شعرهم أو إجبارهم على البقاء في وضع غير مريح أو حرقهم أو كيّهم أو إجبارهم على تناول مواد معينة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ضروب أخرى غير مادية من العقوبة تكون قاسية ومهينة أيضا. وتشمل هذه العقوبة التقليل من شأن الأطفال أو إذلالهم أو تشويه سمعتهم أو جعلهم أكباش فداء أو تهديدهم أو تفزيعهم أو السخرية منهم.
وإنزال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة يحدث في العديد من السياقات. ومنها السياقات داخل المنزل والأسرة، وفي جميع أشكال الرعاية البديلة، وفي المدارس وغيرها من المؤسسات التربوية ونظم العدالة، سواء كعقوبة صادرة عن المحاكم أو كعقوبة داخل المؤسسات السجنية وغيرها من المؤسسات، وفي حالات عمل الأطفال، وفي المجتمعات المحلية.
وتقرن مجموعة متزايدة من البحوث العقوبة البدنية بمجموعة متنوعة من التبعات الصحية والسلوكية، بما فيها سوء الصحة النفسية ، والتبعات على النمو المعرفي والتبعات التعليمية، وزيادة العدوان والسلوك المعادي للمجتمع. ويمكن أن تضر العقوبة البدنية بالعلاقات الأسرية، حيث أنها تعلِّم الأطفال أن العنف وسيلة مقبولة لحل المنازعات، بدل أن تعلِّمهم كيف يحسنون التصرف.
وتشير البحوث إلى أن البالغين الذين تعرضوا للعقوبة البدنية في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة لأن يقبلوا العنف أو أن يمارس عليهم، بما في ذلك عنف العشير، إما كضحايا أو كمرتكبي جرائم، وأن يكونوا متورطين في سلوك عنيف وإجرامي آخر.
ولذلك فإن إنهاء جميع ضروب العقوبة البدنية أمر أساسي ليس فقط لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ولكن للحد من العنف في المجتمع ككل على المدى الطويل.
وتعتبر لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إنهاء العقوبة العنيفة والمهينة للأطفال - من خلال إصلاح القانون واتخاذ غير ذلك من التدابير الضرورية - التزاما فوريا وغير مشروط من جانب الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. وقد أدرج أيضا إنهاء تلك العقوبة بشكل صريح في التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وذلك باعتباره جانبا ضروريا من جوانب إصلاح القانون.
وسيتطلب تحقيق حظر واضح وغير مشروط لجميع ضروب العقوبة البدنية إجراء إصلاحات قانونية مختلفة في شتى الدول. وقد يتطلب تضمين القوانين القطاعية التي تنظم التعليم والعدالة والرعاية البديلة أحكاما محددة. ولكن ينبغي أن يوضَّح صراحة أن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء تشمل أيضا جميع ضروب العقوبة البدنية، بما يضمن للأطفال حماية متساوية بموجب القانون.
وبالإضافة إلى إصلاح القانون، يتطلب تنفيذ حظر جميع ضروب العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة زيادة الوعي والتوجيه والتدريب على نهج بديلة لتربية الأطفال، ولا سيما تعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية غير العنيفة.
وتشجع الممثلة الخاصة على القضاء على العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة من خلال تقديم المشورة التقنية للدول الأعضاء، وبذل جهود الدعوة مع صانعي القرار لدعم إصلاح القانون، والتعاون مع المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات التي يقودها الأطفال.