ترمي التشريعات الوطنية وأطر السياسات العامة إلى منع العنف ضد الأطفال والتصدي له، ودراسات البيانات الاستقصائية التي تتوخى رصد التقدم المحرز، والآليات المراعية للطفل التي تهدف إلى مساعدة الضحايا من الأطفال.
واستضافت الممثلة الخاصة مع الشركاء الإقليميين مشاورات رفيعة المستوى في منطقة أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي، ومنطقة جنوب آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ، والمنطقة الأوروبية، والمنطقة العربية. وقد صدرت ستة تقارير رصد إقليمية وعُقدت اجتماعات استعراض دورية لاستدامة التقدم المحرز وتسريعه
ونتيجة لذلك، تم اعتماد التزامات سياسية إقليمية ووضع خرائط طريق للتنفيذ، ويجري العمل على وضع جيل جديد من خطط العمل الإقليمية بشأن العنف ضد الأطفال تمشيا مع خطة عام 2030. وقد أسفرت هذه الجهود بدورها عن تعزيز التشريعات والسياسات العامة على الصعيد الوطني، وإلى تجميع البيانات والبحوث، وتشجيع الحملات الرامية إلى حشد الدعم.
ويتضمن التقرير عن حماية الأطفال من تسلط الأقران توصيات هامة تتناول مجموعة متعددة ومتنوعة من المجالات بما في ذلك التشريعات والسياسات العامة، وتوحيد البيانات، ومبادرات التوعية وبناء القدرات، وتمكين الأطفال وإشراكهم. وستساعد هذه التدابير في إحراز تقدم نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، على نحو ما دعت إليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدفان 4 و 16-2 من أهداف التنمية المستدامة.
ويستفيد مكتب الممثلة الخاصة من التعاون الوثيق مع الشركاء الأفارقة للنهوض بحق جميع الأطفال في جميع أنحاء القارة في التمتع بطفولة خالية من جميع أشكال العنف، مع تقديم الدعم لتطوير التشريعات والسياسات، وتجميع البيانات من أجل إحراز تقدم
