شرق آسيا والمحيط الهادئ

    للممثلة الخاصة برنامج هام للتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ولجنتها المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها واللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتقوم هاتان الهيئتان التابعتان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بدور ذي أهمية في تعزيز وحماية حقوق الطفل في منطقة الرابطة، بما يشمل حق الأطفال في العيش دون عنف.
    وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اعتمد مؤتمر قمة رؤساء دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا خطة العمل الإقليمية للرابطة بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال للفترة 2016-2025، التي تتواءم وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتقترح الخطة اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار زمني واضح لمنع العنف والحماية الفعالة للأطفال. وفي عام 2019، أجري استعراض منتصف المدة للخطة. فاستُنتج منه أن تقدما كبيرا قد أُحرز في الدول الأعضاء من حيث معالجة الأولويات المحددة في الخطة، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والقانونية، وتعزيز المبادرات الإيجابية في مجال الرعاية الوالدية، وإيجاد بدائل للرعاية المؤسسية للأطفال. وخلص الاستعراض أيضا إلى وجود حاجة إلى جمع المزيد من البيانات وإجراء البحوث بشأن العنف ضد الأطفال، وزيادة العاملين في مجال حماية الأطفال، عددا وقدرات.
    ويُطلب في الخطة الإقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى الممثلة الخاصة أن تقدم الدعم التقني للرابطة والدول الأعضاء فيها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للأنشطة الواردة في الخطة. وفي معظم السنوات، تجري الممثلة الخاصة حوارا مع ممثلي اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها يُقيَّم خلاله التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الإقليمية وغير ذلك من التطورات، وتُتاح فيه معلومات مستكملة عن الأولويات والفرص والمبادرات الجديدة على الصعيد العالمي من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال التي لها صلة بالخطة.
    واعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا أيضا عدة إعلانات والتزامات باتخاذ إجراءات من جانب دولها الأعضاء من شأنها أن تساعد على تعزيز حماية الأطفال. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اعتمدت الرابطة إعلان هانوي بشأن تعزيز العمل الاجتماعي. والإعلان يدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدور الهام للأخصائيين الاجتماعيين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون من أجل حماية الأطفال، من خلال وضع خطط استراتيجية لزيادة عدد القوى العاملة في المجال الاجتماعي وقدراتها التقنية ولمنحها الاعتماد وتعزيز اندماجها وتنسيقها مع المصالح الحكومية الأخرى ذات الصلة، وكذلك لضمان إتاحة الموارد الكافية لتلك القوى.
    وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت رابطة أمم جنوب شرق آسيا الإعلان المتعلق بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإساءة على شبكة الإنترنت الذي يحث الدول الأعضاء على اعتماد أطر تشريعية شاملة، وزيادة الوعي بمخاطر الاستغلال والإساءة على شبكة الإنترنت التي يتعرض لها الأطفال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في الوقاية والاستجابة.
    وفي شباط/فبراير 2020، ألقت الممثلة الخاصة للأمين العام كلمة رئيسية أمام المؤتمر الإقليمي الأول لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بحماية الطفل على شبكة الإنترنت شددت فيها على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في الرابطة إجراءات عاجلة لتنفيذ التدابير المحددة في الإعلان الإقليمي مع اعتماد نهج شامل يقر بالحاجة إلى إيجاد الحماية للطفل على شبكة الإنترنت وخارجها باعتبار الأمرين مرتبطين.