منع العنف ضد الأطفال والتصدي له داخل نظام العدالة
في القرار 18/12 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث، دعا مجلس حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال إلى التعاون في تنظيم مشاورة للخبراء في موضوع منع العنف ضد الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث وسبل الرد عليه، وتقديم تقرير إلى المجلس عن هذا الموضوع.
وعُقدت مشاورة الخبراء في فيينا يومي 23 و 24 كانون الثاني/يناير 2012. واستضاف المشاورة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشترك في تنظيمها مع مفوضية حقوق الإنسان والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، بالتعاون مع حكومة النمسا. وكان من بين المشاركين ممثلون عن هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والمنظمات الحكومية ومؤسسات الدولة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.