اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال

مع التنفيذ الفعال في جميع أنحاء العالم لاتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن يحدث تحول جذري في كيفية تعزيز حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها. وما أمس الحاجة إلى هذا التحول!

إن حياة الأطفال ذوي الإعاقة تحيط بها مظاهر الوصم والتمييز والتحامل الثقافي والتصورات السيئة والتجاهل المريع. وللأسف، فإن حياتهم تكتنفها أيضا إلى حد بعيد مخاطر التعرض للعنف والإهمال والأذى والاستغلال، وهي مخاطر ما فتئت تزداد حدتها.

وعلى الرغم من محدودية البيانات والبحوث، فإن الدراسات المتاحة تكشف تفشيا ينذر بالخطر للعنف ضد هؤلاء الأطفال، بما يشمل تعرضهم بشدة للعنف البدني والعاطفي في صغرهم، وزيادة مخاطر تعرضهم للعنف الجنسي عند وصولهم سن البلوغ.

وما زال الأطفال ذوو الإعاقة يُنظر إليهم في معظم الأحيان على أنهم نقمة وعار على أسرهم وبلاء على مجتمعاتهم. وفي بعض البلدان، يُنظر إلى الإعاقة على أنها عمل من أعمال السحر والأرواح الشريرة التي تسكن الطفل؛ ويُعتقد أن تخليص الطفل يتم عن طريق تجويعه وتعريضه للحرارة المفرطة أو للبرد القارس أو للكي بالنار أو للضرب المبرح.

وحينما يُستغل الأطفال ذوو الإعاقة في التسول فإنهم يتعرضون للعنف لإبقائهم في الشوارع، ويعانون من الاعتداء البدني والتعذيب طلباً للاستعطاف والإحسان.

وفي المدارس، التي غالبا ما تكون منفصلة وجودة التعليم فيها متدنية، فإنهم يعانون من الضرب والتسلط والاعتداء على يد مدرسين غير مهيئين لإدراك احتياجاتهم الخاصة وتلبيتها؛ ويعانون من معاملة مماثلة من أقرانهم.

ويزداد احتمال تعرض هؤلاء الأطفال للعنف البدني والإيذاء اللفظي والإساءة العاطفية ليصل إلى مستويات قياسية حينما يودعون في مدارس داخلية بها موظفون حصلوا على تدريب سيء ويتقاضون مرتبات متدنية ويعانون من الحرمان في الغالب، في بيئة يسود فيها الوصم في المجتمع.

وبالنسبة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، يؤدي عبء الطلبات وزيادة الضغط، والافتقار إلى الدعم الاجتماعي والطبي، وعدم توافر المعلومات عن الخدمات والاستحقاقات ذات الصلة، والشعور العميق بالعزلة، إلى زيادة تفاقم مخاطر العنف داخل الأسر المعيشية. وبعض الأسر تواجه ذلك باللامبالاة بدلا من العنف الفعلي؛ وبعضها يبقي الطفل معزولا ويحد من اتصاله بالعالم الخارجي، وذلك لأغراض منها حمايته من الاعتداء والوصم، في ظروف مشينة أحيانا من قبيل إبقائه في غرف بدون نوافذ أو في أفنية ساخنة؛ بل إن آخرين قد يلجؤون إلى ”القتل الرحيم“ لوضع حد لمعاناة الطفل، ويكون ذلك أحيانا نتيجة ضغوط أو بناء على نصائح من أفراد آخرين في الأسرة أو من فاعلين مؤثرين في المجتمع.

وعندما تقع حوادث عنف، فإن معظم الأطفال لا يعرفون أية وجهة يقصدون وأية جهة يتصلون بها طلباً للمشورة والدعم؛ ويشعرون بأنهم مجبرون على التستر عما حدث، مخافة زيادة تعرضهم للوصم والمضايقة والهجر والانتقام. ومن الواضح أن هذه التحديات أكبر بكثير بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة!

فهؤلاء الأطفال أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي والجنسي؛ ومن غير المرجح أن تشملهم برامج المشورة والوقاية، أو أن تُخصّص لهم خدمات حماية محددة؛ ويواجهون صعوبات أكبر في تحدي وحماية أنفسهم من حوادث العنف.

وقد لا يرغب الأطفال ذوو الإعاقة في الشكوى خشية فقدان دعم من يرعونهم وعناية وحنان من يعتمدون عليهم؛ أو قد لا يستفيدون من الخدمات التعليمية وخدمات الدعم، لأنه لا يوجد ببساطة أي بديل آخر.

وفي حال وجود مؤسسات تعنى بإسداء المشورة وتلقي التقارير والشكاوى، فقد يكون من الصعب جسديا الوصول إليها؛ وقد تفتقر هذه المؤسسات إلى معلومات ملائمة وسهلة المنال يمكن للأطفال استخدامها استخداما فعالا؛ وقد تخفق في تقديم الدعم اللازم الذي يستحقه الأطفال.

وعلاوة على ذلك، تُرفض على نطاق واسع حالات الحوادث التي يبلغ عنها الأطفال ذوو الإعاقة، وذلك بفعل سوء تدريب الموظفين وعدم استعدادهم لأخذ هذه الحالات في الاعتبار على نحو فعال؛ إذ إن ثمة تصورا سائدا بأن الأطفال ذوي الإعاقة يرتبكون بسهولة وغير قادرين على سرد ما حدث أو الإدلاء بشهادتهم بطريقة مقنعة ودقيقة؛ وفي معظم الحالات، فإن نظام العدالة بعيد كل البعد عن كونه مواتيا للطفل أو مراعيا للإعاقة.

والمشاكل التي يواجهها طفل كفيف في سعيه إلى تحديد المعتدي عليه جنسيا يوضح ذلك بجلاء. غير أن ثمة عراقيل إضافية ما زالت قائمة في العديد من البلدان، منها عدم اعتراف التشريعات بشهادة الأطفال ذوي الإعاقة في المحاكم؛ ومنع هؤلاء الأطفال من الإدلاء بالشهادة مع أداء القسم أو التوقيع بأسمائهم على مستندات قانونية.

وتنجم عن هذه العوامل مجتمعة مؤامرة صمت إزاء حوادث العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وإحساس قوي بإفلات مرتكبيها من العقاب.

ولا بد من عكس مسار هذا النمط! ومن الأهمية بمكان أن تُعتمد في جميع البلدان تشريعات تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، على أن تشمل هذه التشريعات جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتنطبق في جميع السياقات! وينبغي لجميع البلدان أن تعجّل بوضع آليات مراعية لاحتياجات الطفل والإعاقة، تكون فعّالة ومزوّدة بما يلزم من الموارد، لمنع حوادث العنف والتصدي لها! ومن الضروري الاستثمار في التوعية والإعلام، بما يشمل إجراء بحوث عن إعاقة الطفل وأشكال العنف التي تمس تمتعه بحقوقه ومدى انتشارها.

ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ومع أسرهم والمنظمات التي تعمل على تعزيز حماية حقوقهم.

وتتيح لنا المناقشة التي تجريها الجمعية العامة هذا العام بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة فرصة فريدة لتعزيز إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفرصة ذهبية للدفع قُدما بعملية وضع آليات مراعية لاحتياجاتهم، تكون فعّالة ومزوّدة بما يلزم من الموارد، لمنع حوادث العنف والتصدي لها.

وهذه فرصة ينبغي ألاّ نفوّتها!

مارتا سانتوس باييس

نيويورك، 20 حزيران/يونيه 2013