فرقة عمل الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى إنهاء حرمان الأطفال من الحرية
جنيف/نيويورك، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – دعت فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالدراسة العالمية المتعلقة بالأطفال المحرومين من حريتهم الدول الأعضاء إلى وضع حد لحرمان الأطفال من الحرية، وذلك بعد تقديم وعرض تقرير من الخبير المستقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُبرز تقرير الخبير المستقل أنه في الوقت الذي يصادف فيه هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي معاهدة تاريخية تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لا يزال عدد لا يحصى من الأطفال يعانون من انتهاكات ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية. وتشير فرقة عمل الأمم المتحدة كذلك أن الدول الأعضاء قطعت، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، عهداً واضحاً بعدم تترك أي طفل خلف الركب، ومع ذلك، لا يزال الأطفال المحرومون من الحرية من أضعف الفئات وأكثرها بعداً عن الأنظار وأكثر المنسيين في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وتضم فرقة الأمم المتحدة صوتها إلى الخبير المستقل في دعوة الدول إلى وضع حد لحرمان الأطفال أو المعرضين لأشد المخاطر من حريتهم على سبيل الاستعجال. وتشدد فرقة العمل على أن الوقت قد حان بالفعل لإعطاء الأولوية لأضعف الناس.
ويُحرم الأطفال في جميع أنحاء العالم من حريتهم في السجون أو مراكز الطب النفسي أو مرافق الاحتجاز، وأحياناً مع البالغين. وعلاوة على ذلك، يحتجز الأطفال لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النزاعات المسلح أو الهجرة.
ويحرمون من الرعاية الأسرية ومن اللجوء إلى القضاء، وغالباً ما لا يستطيعون الطعن في قانونية احتجازهم. ويتعرض هؤلاء الأطفال لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويتعرضون لظروف قاسية وغير إنسانية و/أو مهينة. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يحرمون من الحق في التعليم والرعاية الصحية، ولا يستفيدون من دعم إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المصمم خصيصاً لهم والطويل الأجل. إن الحرمان من الحرية له أثر مدمِّر على نمو الأطفال البدني والعقلي، وكثيراً ما يضاعف الصدمات التي يعانون منها.
وتعتقد فرقة عمل الأمم المتحدة أن تقديم التقرير يوجد زخماً فريداً للتعلم من تجارب الأطفال والدول الأعضاء. وتعرب المنظمات الأعضاء في فرقة عمل الأمم المتحدة عن التزامها الراسخ بالعمل مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والأطفال أنفسهم لإنهاء حرمان الأطفال من الحرية وحماية حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية الأخرى، كما أعيد تأكيدها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.