الممثلة الخاصة معلا مجيد تشيد بالتزام موزامبيق الراسخ بإعطاء أولوية عليا لحماية الأطفال من العنف
مابوتو (موزامبيق)، 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 - زارت د. معلا مجيد موزامبيق، في أول زيارة لها إلى أفريقيا منذ توليها منصب الممثلة الخاصة، حيث التقت بكبار المسؤولين الحكوميين ورئيس البرلمان والأطفال ودوائر حماية الطفل وممثلين عن المجتمع المدني ووكالات التنمية لدعم الجهود الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الممارسات الضارة.
وأتاحت الزيارة فرصة استراتيجية لمناقشة الملاحظة الختامية الصادرة مؤخراً عن لجنة حقوق الطفل وتركيز الاهتمام الوطني على العمليات المقبلة لتطوير الاستعراض الطوعي الوطني، المقرر إجراؤه في عام 2020، والخطة الاستراتيجية الخمسية للفترة 2020-2024.
ورحبت الممثلة الخاصة معلا مجيد بالجهود التي تبذلها الحكومة لاعتماد تشريع يحمي الأطفال من العنف، لكنها ذكرت بأن هذه الالتزامات تتطلب الآن تنسيقاً وتمويلا فعالين لتنفيذ الرؤية الطموحة لبلد لا يوجد فيه عنف ضد الأطفال بحلول عام 2030: ”سيساعد تحقيق أهداف وغايات خطة عام 2030 وتعزيز التعاون الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وإبقاء مصالح الطفل الفضلى في صميم الجهود، على الحد من خطر العنف في حياة الأطفال ويهيئ استجابات فعالة للضحايا. والالتزام السياسي الفعال والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة والتمويل الكافي أمور أساسية لمنع حدوث العنف في المقام الأول وتشجيع التخلي عن ممارسات العنف التي تؤثر على عدد لا يحصى من الأطفال، ولا سيما الفتيات“.
وقد أتت هذه الزيارة في الوقت المناسب في أعقاب بعثة الأمين العام للأمم المتحدة الموفدة إلى البلاد في أعقاب إعصاري إيداي وكينيث اللذين خربا البلاد في أوائل هذا العام وتزامنت مع زيارة الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق. وعلى الرغم من اعتماد قانون يجرِّم تزويج الأطفال، حيث دخل هذا القانون حيز النفاذ في اليوم الذي بدأت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام بعثتها في البلد، لا تزال موزامبيق أحد بلدان العالم التي تنتشر فيها هذه الممارسة الضارة ضد الأطفال.
وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام معلا مجيد قولها: ”إن الممارسات الضارة تعرض حقوق الطفل للخطر وتقوض المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مما يبطئ جهود الحكومات من أجل وضع سياساتها بصفة مستدامة وما يبذله الشركاء الآخرون الذين يعملون على إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال“.
غراسا ماشيل وجواكيم تشيسانو يدعوان إلى بذل جهود مشتركة لإنهاء العنف ضد الأطفال في موزامبيق
بعد اجتماع رفيع المستوى مع غراسا ماشيل والرئيس جواكيم تشيسانو عقد في مؤسسة الرئيس السابق لجمهورية موزامبيق، دعا 
السيد تشيسانو بقوة إلى تعبئة جميع الموزامبيقيين لإنهاء العنف ضد الأطفال في البلد بقوله: ”تغيير المعايير الاجتماعية في موزامبيق يبدأ بالأسرة. في كل عائلة. ويقوم جميع الموزمبيقيين بدور هام في هذه العملية الصعبة لتغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية في البلاد. وأدعو جميع الموزامبيقيين إلى تكثيف حركة التغيير الاجتماعية هذه والانضمام إليها“.
وأضافت السيدة ماشيل قولها: ”أياً كان السبب، فإن جميع أشكال العنف والاستغلال غير مقبولة على الإطلاق. وفي جميع الحالات تقريباً، يُحرم الأطفال ضحايا العنف من حماية الوالدين وحماية المجتمع المحلي وحماية الدولة، ومن ثم يتعرضون لأشكال متداخلة ومتعددة الأبعاد من الاستغلال. وبسبب ظروفهم والبيئة التي هم فيها، فإنهم غالباً ما يكونون عاجزين عن حماية أنفسهم أو طلب المساعدة. لذا، ينبغي أن تكون قوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوقائية وبرامج الاستجابة متاحة للجميع وشاملة لاحتياجات أشد الأطفال ضعفاً وظروفهم الفريدة“.
إصدار تقرير منتدى السياسات من أجل الطفل الأفريقي بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال في أفريقيا
أعلن منتدى السياسات من أجل الطفل الأفريقي عن إصدار أول تقرير من نوعه عن الاستغلال الجنسي للأطفال في أفريقيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا التقرير الذي أتى في الوقت المناسب هو أول محاولة لتوثيق الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف مظاهره. وهو يتضمن أدلة على حجم المشكلة؛ وبشأن ما يصلح لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والتصدي له، ويشير إلى المجالات التي يلزم فيها التزام أكبر. ويلقي الضوء على استمرار تزايد الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الأشكال الجديدة مثل ”الزواج السياحي“ والجنس عبر الإنترنت.
ويبيِّن التقرير أيضاً أن الاستغلال الجنسي للأطفال في البلدان الأفريقية جزء من السياق الأوسع للعنف المرتبط بعوامل مختلفة، بما فيها الصراعات وتغير المناخ والهجرة المتزايدة والتمييز بين الجنسين وتزايد عدم المساواة والتكنولوجيات الجديدة والتحديات التي تشكلها والشبكات الإجرامية والجماعات المتطرفة العنيفة، وكذلك المعتقدات الضارة والأعراف الاجتماعية المتبقية التي تعصف بالقارة وتجعل من الصعب معرفته كمياً.
إن غياب آليات الإبلاغ المراعية للأطفال وللاعتبارات الجنسانية، وقلة سبل اللجوء إلى القضاء، والخوف من الانتقام، والشعور بالذنب والعار والارتباك وعدم الثقة في المؤسسات، والتأثير الثقافي والاجتماعي، هي أمور تهيئ الظروف التي يمكن أن يرتكب فيها الاستغلال الجنسي ضدهم دون عقاب.
وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام معلا مجيد قولها: ”للأسف، تعاملت المجتمعات المحلية مع بعض التحديات التي تواجهها بزيادة تسامحها الاجتماعي إزاء الاستغلال الجنسي للأطفال، مما أدى إلى تطبيع الجريمة والتساهل مع مرتكبيها. فعلى سبيل المثال، تسامحت المجتمعات المحلية بصورة متزايدة مع ظهور دعارة الأطفال بسبب النمو السريع للسياحة في بعض المناطق كثمن لا مفر منه ومقبول لدفعه نظيراً للتنمية الاقتصادية. وتفيد التقارير بأن العديد من الأطفال يجبرون على ”مقايضة الجنس“ مع رجال أكبر سناً لإعالة أسرهم، في بعض الأحيان بعلم والديهم، في ما يسمى أحياناً ”ممارسة الجنس من أجل البقاء“. لذا نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل معاً، بشكل أفضل وأسرع الآن، وليس غداً. ويجب علينا أيضاً أن نضمن وجود تقارب حقيقي في العمل، حتى نتجنب المبادرات الموازية والازدواجية“.
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/osrsg_children_speak_about_deprivation_of_liberty_s_19-04767_0.pdfالنسخة الإسبانية