الممثلة الخاصة للأمين العام تشدد، في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الاستفادة من المنعطفات الاستراتيجية لتعزيز حق الأطفال في التحرر من العنف
نيويورك، 24 أيلول/سبتمبر 2018 - يوثق تقرير الممثلة الخاصة لعام 2018 المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهود العالمية والإقليمية والوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال وكفالة حمايتهم حماية فعالة، ويشير إلى التقدم الكبير المحرز في مجال السياسات والقوانين، والبيانات والبحوث، والشراكات الاستراتيجية ومبادرات التعبئة الاجتماعية. وما فتئت هذه المجالات تكتسي أهمية بالغة في حفز العمل ومعالجة الشواغل الخطيرة، بما في ذلك تسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت والإيذاء عبر الإنترنت.
ويبرز التقرير الأهمية البالغة التي يكتسيها إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في حماية حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتؤكد الممثلة الخاصة سانتوس باييس بأن ”الإخفاق في تحقيق الغاية 2 للهدف 16 من شأنه أن يعرض حياة ملايين الأطفال للخطر، مما يهدد المكاسب التي يحتمل تحقيقها في إطار خطة عام 2030 بأكملها، وذلك فيما يتعلق بالتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي ووصول الجميع للعدالة“.
وكان لإجراء استقصاءات وطنية لجمع البيانات في مختلف مناطق العالم دور أساسي في دعم الأنشطة الحكومية في مجالات الدعوة والسياسات والتخطيط. وأُعلن مؤخرا عن ثلاثة استقصاءات إضافية بشأن العنف ضد الأطفال تجريها الحكومات التالية:
حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: https://bit.ly/2Q5rp26
حكومة رواندا: https://bit.ly/2pBnbEe
حكومة أوغندا: https://bit.ly/2OXxCgE
وفي أمريكا اللاتينية، أعلنت حكومة هندوراس عن النتائج الأولية لاستقصائها الوطني الذي يتضمن وحدة، هي الأولى من نوعها، بشأن العلاقة بين الهجرة والعنف ضد الأطفال والشباب.
ولحشد مزيد من الجهود لتنفيذ عناصر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالأطفال، يولي تقرير الممثلة الخاصة لعام 2018 اهتماما خاصا لما يقع من أعمال عنف بحق الأطفال الصغار جداً بمستويات تبعث على القلق: https://bit.ly/2Llw1mB.
وتضيف الممثلة الخاصة سانتوس باييس قائلة: ”يجب أن تبدأ الوقاية من العنف في مرحلة الطفولة المبكرة. والواقع أن الاستثمار في السنوات الأولى من الطفولة، من خلال دعم التنشئة الإيجابية والحماية الاجتماعية، يحقق عائدا كبيرا للدول على رأس المال البشري والاجتماعي ويهيئ مجتمعات سلمية مزدهرة. وللأسف، فإن المال المنفق على منع العنف ضد الأطفال والتصدي له لا يُرصد رصدا منتظما ولا توجد حاليا أية وسيلة دولية متفق عليها لتتبع مخصصات الميزانية، سواء من المساعدة الإنمائية الرسمية أو الموارد المحلية أو التدفقات المالية الأخرى. وهذا مجال من المجالات ذات الأولوية التي نظل ملتزمين بالعمل فيها مع جميع الشركاء“.
وما زال توطيد العمليات الإقليمية من أجل تعزيز حماية الأطفال ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عنصرا أساسيا في ولاية الممثلة الخاصة.
وشدّدت الممثلة الخاصة سانتوس باييس على أن ”استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 يتيح فرصة فريدة من نوعها للتشجيع على تحقيق نقلة نوعية في هذا الصدد. ويشكّل عام 2019 منعطفا استراتيجيا على الطريق نحو بناء عالم يستثمر في الأطفال، ويمكن فيه لكل طفل أن يترعرع في وسط خال من الخوف والعنف“.
وثمة ثلاث لحظات حاسمة ستعطي زخما متجددا للجهود المبذولة في مختلف المناطق.
أولا، المنتدى السياسي الرفيع المستوى المقرر عقده في تموز/يوليه 2019، الذي سيقيّم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار مناقشة موضوع ”تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة“، ويستعرض الغايات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، ولا سيما في إطار أهداف التنمية المستدامة 4 و 8 و 16.
ثانيا، سيجتمع قادة العالم، في أيلول/سبتمبر 2019، في إطار أول قمة للجمعية العامة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتوفير التوجيه السياسي الرفيع المستوى اللازم للمرحلة الثانية من التنفيذ.
وثالثا، ستحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي معاهدة الأمم المتحدة التي حظيت بأكبر عدد من التصديقات في التاريخ. وتحل في عام 2019 أيضا الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء ولاية الممثلة الخاصة.
وسيساعد استعراض عام 2019 للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إعطاء صورة عامة عن الشوط الذي قطعه العالم في كفالة سلامة الأطفال وحمايتهم، وعن الثغرات التي لا تزال قائمة، وعن أفضل السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التقدم صوب إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030.
ولدعم هذه العملية الحاسمة، ستعمل الممثلة الدائمة، بالتعاون مع طائفة واسعة من الشركاء، على تشجيع إعداد تقرير مواضيعي عالمي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال.
ويحدد التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة أولويات استراتيجية إضافية للسنة المقبلة، هي كالآتي:
1 - مواصلة تعميم مراعاة حماية الأطفال من العنف في خطة السياسات الوطنية، بما يشمل دعم سن وإنفاذ تشريعات تحظر جميع أشكال العنف، وتوحيد البيانات والبحوث؛ وتعزيز إدماج تقييم يتضمن نقدا ذاتيا للتقدم المحرز في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال من العنف في الاستعراضات الوطنية الطوعية التي ستُعرض على المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019؛
2 - تعزيز تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين من أجل كفالة حماية متواصلة لجميع الأطفال، وكفالة ألا يخلّف الركب أحدا وراءه؛
مواصلة التوعية بأثر العنف في مرحلة الطفولة المبكرة ودعم تدابير الوقاية والحماية، وتشجيع البحوث، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والاتحادات الرياضية، لكفالة حماية الأطفال في مجال الرياضة حتى يتسنى لكل الفتيان والفتيات التمتع بحقهم في التسلية واللعب وهم في مأمن من الاعتداء والاستغلال.