بيان من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل
نيويورك/جنيف، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - اليوم، ونحن نحتفل باليوم العالمي للطفل والذكرى السنوية التاسعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، يحث خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الطفل* الحكومات في جميع أنحاء العالم على أن تتحد في كفالة الاهتمام على سبيل الأولوية بإعمال حقوق الطفل وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، وهي معاهدة حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من التصديقات في التاريخ.
”وفي حين صدّقت جميع الدول تقريبا على الاتفاقية، فلا بد من تجديد الالتزامات وترجمتها إلى إجراءات ملموسة لتعزيز تمتع جميع الأطفال تمتعا فعليا بتلك الحقوق. فكل قرار من القرارات المتعلقة بالسياسة العامة له تأثير على الأطفال، الذين يحق لهم الحصول على الرعاية والدعم والحماية من الإهمال والإيذاء والاستغلال، وتطوير القدرات والمواهب لتحقيق كامل إمكاناتهم. وأفضل طريقة لكي لا يخلّف الركب وراءه أي طفل هو إعطاء الأولوية للأطفال لكفالة ألا يترعرع أي طفل في عالم يسوده الخوف والعنف واليأس“، على حد تعبير الخبراء.
وقد أُحرز تقدم كبير، منذ اعتماد الاتفاقية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، في حماية حقوق الأطفال من خلال الاستثمار في الأطفال، وسن وإنفاذ تشريعات وسياسات عامة في هذا الشأن، وإنشاء مؤسسات لصون حقوق الأطفال. وعُزّزت الاتفاقية بثلاثة بروتوكولات اختيارية، بهدف منع اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتصدي لذلك؛ ومنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والتصدي لذلك؛ وتمكين الأطفال من الاعتراض على الانتهاكات التي تطال حقوقهم من خلال إجراء تقديم البلاغات أمام لجنة حقوق الطفل.
”غير أنه ينبغي القيام بالمزيد وعلى نحو أفضل في عالم متغير، وهو ما يطرح تحديات كبرى تعوق الإعمال العالمي لحقوق الطفل“، على حد تعبير الخبراء. ”فاليوم، ما زال الملايين من الأطفال الضعفاء خلف الركب، بمن فيهم الأطفال ضحايا العنف والنزاع والاستغلال الجنسي، والأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء، والأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الشعوب الأصلية والأقليات“.
ويضيف الخبراء أن ”مبادئ الاتفاقية وأحكامها هي اليوم أهم من أي وقت مضى، وتشكّل مرجعا أساسيا من أجل التنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة“. ويتعين علينا، ”من أجل ملايين الأطفال المتضررين من التمييز والفقر والعنف والنزاع والاستغلال والانتهاك الجنسيين، أي من أجل جميع الأطفال الذين خلّفهم الركب وراءه، أن نحوّل سلسلة العنف والحرمان والتمييز التي تحدد شكل حياتهم إلى سلسلة إجراءات تكفل حماية حقوقهم الأساسية“.
وأكد الخبراء ”أن الأطفال من عوامل التغيير الرئيسية، ويجب أن يكون صوتهم مسموعا ومشاركتهم مكفولة للمساعدة في التصدي للقضايا الملحة التي يواجهونها“، مضيفين أنه ”يتعين التعجيل بتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لجعل الأطفال على الدوام فوق الاعتبارات السياسية وصون حقوقهم وإقامة عالم أفضل للجميع“.
وأضاف الخبراء أنه ”اليوم، ونحن نتجه صوب عام 2019 والذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، فإننا نذكّر جميع الحكومات بالتزاماتها بموجب الاتفاقية“. ”والامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أو اتخاذ تدابير لا تحترم حقوق الطفل ومصالحه الفضلى أمر له تأثير سلبي طويل الأمد لا على نماء الطفل ورفاهه فحسب، بل على المجتمع ككل“.
وحثّ الخبراء الدول قائلين: ”ندعو جميع الدول التي لم تضع بعد الأطفال في المقام الأول وفوق كل الاعتبارات السياسية إلى القيام بذلك من خلال التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة وتنفيذها تنفيذا فعالا“. ”فذلك هو أقل ما يستحقه أطفال العالم“.
# # #
البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل
- دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة حيز النفاذ في 168 بلدا. والتزمت الدول الأطراف بحظر التجنيد الإجباري للأطفال دون الثامنة عشرة في القوات المسلحة وكفالة عدم اشتراك من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في الأعمال القتالية.
- يقدم البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية إرشادات مفصلة للدول لمنع وحظر وتجريم بيع الأطفال وجميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، فضلا عن مكافحة الإفلات من العقاب على تلك الجرائم داخل الحدود وعبرها، وكفالة مساءلة الجناة وإنصاف الأطفال الضحايا. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في 175 دولة، وهو على وشك أن تصدّق عليه جميع الدول.
- يتيح البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات نظاما لتقديم الشكاوى من الأفراد والدول أمام لجنة حقوق الطفل بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الطفل، ويتيح كذلك آلية تحقيق يمكن أن تستخدمها اللجنة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الطفل. وقد صدّقت على هذا البروتوكول 41 دولة ووقّعت عليه 51 دولة.
خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الطفل
- ريناتي وينتر، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل
- مارتا سانتوس باييس، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال
- فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح
- مود دي بوير - بوكيتشيو، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال
المزيد من المعلومات عن اتفاقية حقوق الطفل ولجنة حقوق الطفل متاح على الرابط التالي: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx.