Publications
Publications
 |
الالتزامات السياسية للمنظمات والمؤسسات الإقليمية بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي لهما فتئ التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية للدفع قدما بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال يشكّل عنصرا حاسما في هذه العملية. وفي السنوات الماضية، أُحرز تقدم كبير في هذا المجال مع تزايد إضفاء الطابع المؤسسي على هياكل الحوكمة الإقليمية وإعداد مبادرات إقليمية. وتعهدت منظمات ومؤسسات إقليمية رائدة بحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال، ودول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة الدائمة للسوق الجنوبية المشتركة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه. |
 |
التصدي للعنف في المدارس: سد الفجوة بين المعايير والممارساتبالنسبة للأطفال ضحايا العنف، قد تصبح المدرسة نقمة وليس نعمة. فالآمال والإمكانات التعليمية ونشوة اكتشاف وتعلم أشياء جديدة تقوضها الآلام والصدمات النفسية والخوف. وفي بعض الحالات، يتراجع الأداء الأكاديمي للأطفال وتتأثر صحتهم ورفاههم، وتضعف قدرتهم على العمل كأفراد واثقين بأنفسهم وقادرين على إقامة علاقات مع الآخرين قوامها الانفتاح والثقة. ولا يقتصر الأثر السلبي للعنف في المدارس على الأطفال الذين يتضررون منه مباشرة، بل يتعداهم ليمس حياة من يشهدونه أيضا، وينتج عنه جو من القلق وانعدام الأمن لا يساعد على التعلم. وتسليما بالأهمية القصوى للتعليم في صون حقوق الطفل، وبدور المدرسة الخالية من العنف كعامل محفز على عدم ممارسة العنف داخل المجتمع المحلي الذي تخدمه، تضافرت جهود حكومة النرويج ومجلس أوروبا ومكتبي لتنظيم مشاورة للخبراء بشأن التصدي للعنف في المدارس في حزيران/يونيه 2011 في أوسلو. |
 |
منع العنف ضد الأطفال والتصدي له داخل نظام العدالةفي القرار 18/12 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث، دعا مجلس حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال إلى التعاون في تنظيم مشاورة للخبراء في موضوع منع العنف ضد الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث وسبل الرد عليه، وتقديم تقرير إلى المجلس عن هذا الموضوع. وعُقدت مشاورة الخبراء في فيينا يومي 23 و 24 كانون الثاني/يناير 2012. واستضاف المشاورة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشترك في تنظيمها مع مفوضية حقوق الإنسان والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، بالتعاون مع حكومة النمسا. وكان من بين المشاركين ممثلون عن هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والمنظمات الحكومية ومؤسسات الدولة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
|
 |
وضع آليات مشورة وتظلم وإبلاغ آمنة ومراعية لاحتياجات الطفل من أجل التصدي للعنف ضد الأطفالتشكّل آليات المشورة والتظلم والإبلاغ وسائل انتصاف بالغة الأهمية في التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال، بما في ذلك العنف بجميع أشكاله. واستحداث هذه الآليات منصوص عليه في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى الحاجة الملحة لهذه الآليات، فقد دعا المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، الذي عُقد في البرازيل، إلى استحداثها في جميع البلدان بحلول عام 2013. كما أن الحاجة إلى إرساء آليات مأمونة تحظى بتغطية إعلامية جيدة وتكون سهلة المنال وتحافظ على السرية لتمكين الأطفال من الإبلاغ عن حوادث العنف كانت من ضمن المجالات المثيرة للقلق التي تناولتها دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال. وقد أوصت الدراسة بإرساء هذه الآليات بسبل منها خطوط المساعدة الهاتفية التي يمكن للأطفال استخدامها للإبلاغ عن الاعتداءات والتحدث في سرية تامة إلى مستشارين مدربين، وطلب الدعم والمشورة. |
 |
حماية الأطفال من الممارسات الضارة في النظم القانونية التعددية، مع التركيز بشكل خاص على أفريقياما زال الملايين من الأطفال في جميع المناطق يعانون من مختلف أشكال الممارسات الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وكي الثدي، وتفضيل الأبناء الذكور، ووأد الإناث، وفحص العذرية، وجرائم الشرف، والسخرة، والتغذية القسرية والمحرمات الغذائية، والاتهام بممارسة السحر، فضلا عن عدد كبير من الممارسات الأخرى الأقل شيوعا. وقد تكون الممارسات الضارة تقليدية أو ناشئة، ولكنها عموما تستند إلى أساس ثقافي أو اجتماعي أو ديني. والقاسم المشترك بين معظم الممارسات الضارة هو أن لها عواقب وخيمة على حياة الطفل ونمائه وصحته وتعليمه وحمايته. |
 |
تعزيز العدالة التصالحية للأطفاليعاني اليوم أكثر من مليون طفل من الحرمان من الحرية في مختلف أنحاء العالم، في حين يعاني عدد لا يحصى من الأطفال من العنف والمعاملة المهينة خلال إجراءات العدالة الجنائية. وفي ضوء هذه الحالة المأساوية، لا بد من تعزيز الاستراتيجيات التي توفر بديلا لاحتجاز الأطفال وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم. ويبحث هذا التقرير إمكانات برامج العدالة التصالحية في تيسير تسوية النزاعات وتوفير الحماية المناسبة للأطفال. وينطبق ذلك على النظام القضائي، سواء كان الأطفال ضحايا أو جناة أو شهودا، ولكنه ينطبق أيضا على طائفة من السياقات الأخرى، منها المدارس ووحدات الرعاية الداخلية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمجتمع المحلي. |
 |
نحو عالم خال من العنف - الدراسة الاستقصائية العالمية عن العنف ضد الأطفالكما أُبرز في هذه الدراسة الاستقصائية العالمية، فإن العنف ضد الفتيات والفتيان يتجاوز حدود السن والعرق والثقافة والثروة والجغرافيا. وهو يحدث في المنازل والشوارع والمدارس وأماكن العمل ومراكز الاحتجاز ومؤسسات رعاية الأطفال. وبالنسبة لعدد لا يحصى من الفتيات والفتيان في جميع أنحاء العالم، فإن الطفولة توصف بكلمة واحدة: الخوف. وتشير استنتاجات التقرير وتوصياته إلى السبيل نحو مستقبل يترعرع فيه الأطفال وهم ينعمون بمستوى جيد من التغذية والصحة والتعليم، وبالقدرة على الصمود، وهم في منأى عن العنف. ونحن مدينون بطفولة خالية من الخوف لكل طفل من أطفالنا. |
 |
تحرير طاقات الأطفال الكامنة والحد من المخاطر - تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وشبكة الإنترنت، والعنف ضد الأطفالإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات آخذة في التطور بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتؤثر تأثيرا عميقا في المجتمعات في كافة أرجاء العالم. وهي تجلب معها فوائد وفرصا هائلة، وبالأخص من خلال تيسير الوصول إلى الإنترنت. وتبتكر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سبلا جديدة للتواصل والتعلم وتقديم الخدمات ومزاولة الأعمال التجارية. وبالنسبة للأطفال والشباب، الذين غالبا ما تكون لديهم مهارة في تسخير إمكانات هذه التكنولوجيات، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت تمثل فرصة هامة لتمكينهم وإشراكهم، إذ تتيح لهم وسائل جديدة للابتكار والتواصل والتفاعل الاجتماعي والترفيه والتعلم. والأطفال ليسوا مجرد متلقين سلبيين للمعلومات، بل هم أيضا مشاركون نشطون وأطراف فاعلة في عالم الإنترنت. |
 |
لماذا ينبغي أن تكون حماية الأطفال من العنف في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015 - استعراض للمشاورات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015في عام 2014، احتفل العالم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل. وإذ تكثف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الإنمائي للجيل المقبل، فإن لدينا فرصة ذهبية للتصدي للعنف ضد الأطفال. وفي المشاورات التي عُقدت مؤخرا في مختلف أنحاء العالم بهدف المساعدة في بلورة خطة ما بعد عام 2015، اعتُرف بأن العنف يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان وعائقا رئيسيا أما التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم والصحة والأهداف الإنمائية الأخرى. وشدّدت الجهات المعنية على أن الأطفال معرضون بوجه خاص للفقر والعنف، وبعثت برسالة واضحة، مفادها أنه يجب إنهاء العنف! |
 |
صون حقوق الفتيات في نظام العدالة الجنائيةغالبا ما تواجه الفتيات عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة، سواء كنّ من ضحايا الجريمة أو الشهود أو الجناة المزعومين. وفي معظم الأحيان، تكون التشريعات والإجراءات الجنائية والإدارية والمدنية غير كافية لصون حقوقهن، مع عدم وجود أو سوء تنفيذ السياسات اللازمة لحمايتهن. وباختصار، فإن الفتيات، بحكم سنهن ونوع جنسهن، يواجهن تحديا مزدوجا عند الاحتكاك بنظم العدالة الجنائية، وهو تحدي متجذر في المواقف والتصورات التمييزية التي لا تزال قائمة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. |